مرجع پلیمر در بازار ایران

پلیمر آمار گزارشات مقالات علمی و پژوهشی حوزه پلیمر

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محصولات پتروشیمی» ثبت شده است

نجات اقتصاد ایران به کمک پتروشیمی ها

مرجع پلیمر در بازار ایران: پتروشیمی ها یک گام جلوتر از صنایع دیگر ایستاده اند.هم آمار گواه می دهد و هم درآمدهای ارزی که در این سالها حاصل شده.حالا بعد از نفت،مهمترین صنعت ارزآور کشور،پتروشیمی است.صنعتی که دیگر هیچ کارشناس و اقتصاددانی هم نمی تواند بگوید،اثری از بهره وری در آن نیست.

پتروشیمی ها، فرزندان نفت اند که با تبدیل منابع نفت و گاز به محصولات نهایی می توانند ارزش مضاعفی به این منابع ببخشند. براساس برنامه ششم توسعه، دستیابی به سهم ۳۴ درصدی از کل ارزش تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و کسب جایگاه نخست پتروشیمی در منطقه که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بر آن تاکید شده است، از مهمترین اهدافی است که این صنعت را مهمترین صنعت در کشور قرار داده است. اگرچه خاورمیانه با داشتن منابع بزرگ نفتی و ذخایر عظیم گازی به ویژه در منطقه خلیج فارس کانون انرژی جهان توصیف می‌شود،اما در این صنعت هم رقبا بسیارند.درمنطقه خاورمیانه ۲۵ درصد از کل نفت وارداتی آمریکا، ۲۶ درصد از نفت وارداتی اروپا و ۶۷ درصد از نفت وارداتی آسیا از طریق این منطقه تامین می شود.

از همین رو توسعه صنایع پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست،. فروش نفت به صورت خام علاوه بر آنکه ضرر های اقتصادی را در نتیجه قیمت پایین تر نفت خام نسبت به محصولات پتروشیمیایی متوجه کشور می کند، منجر به عقب ماندگی صنایع در تکمیل زنجیره تولید می شود. ضمن آنکه تولید صنایع پتروشیمیایی جدا از آنکه نیاز داخلی برای واردات آن ملموس است، بازار بهتری در بخش بین الملل نسبت به نفت خام دارد. تجربه نشان داده  که در دوران تحریم تنوع محصولات توانست کشور را از ضربه اقتصادی نجات دهد و با وجود اعمال تحریم علیه فروش نفت ایران، به دلیل نیاز بازارهای جهانی، فشار تحریم ها نتوانست به صادرات محصولات پتروشیمیایی آسیبی وارد آورد.

آمارهای شبهه برانگیز

با نگاهی به آمارها این نکته به ذهن می آید که پیشرفت صنایع پتروشیمی در سال های برنامه چهارم توسعه شتاب بیشتری داشته است. آنطور که آمارها می گویند ایران در سال های 84 تا 89 یعنی طی برنامه چهارم توسعه به ترتیب 1.1 - 1.2 - 2 - 2.1 - 2.2  - 2.4 و 2.4 درصد از بازار پتروشیمی جهان را در اختیار داشته است. این صنایع در برنامه پنجم توسعه رشد چندانی نداشته است، به بیانی دیگر صنایع پتروشیمی کشور در سال های 90 تا 94 به ترتیب 2.4 - 2.3 - 2.3 - 2.2 و 2.3 درصد از بازار پتروشیمی جهانی را از آن خود کرده است.

در بازارهای خاورمیانه هم وضع به همین منوال بود؛ به طوری که در بررسی آمارها متوجه می شویم، ایران در سال های برنامه چهارم توسعه یعنی همان سال های 84 تا 89 به ترتیب 20.4 - 29.2 - 38.1 - 44 - 49.5 - 51.1 درصد از سهم بازار خاورمیانه را در اختیار خود داشته است. اما در سال های برنامه پنجم توسعه، یعنی سال های 90 تا 94 سهم ایران از بازار پتروشیمی خاورمیانه به ترتیب 54.5 - 55.7 - 56.7 - 57.1 - 57.9 بوده است.

اگر بخواهیم این آمارها را به زبان ساده تر توضیح دهیم می توان گفت که سهم ایران از بازار های جهانی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در مجموع 1.5 درصد رشد داشته است، بیشترین میزان افزایش این سهم مربوط به سال های 89 و 90 است که برابر 2.4 بوده است. در برنامه پنجم توسعه بیشترین میزان ثبات یعنی 2 درصد از سهم بازار شکل گرفته است. در بازار خاورمیانه بیشترین میزان افزایش سهم بازار مربوط به سال های برنامه چهارم برابر با 8 درصد رشد بوده است. بیشترین میزان افزایش سهم بازار خاورمیانه هم به سال 88 با 25.9 درصد رشد تعلق می گیرد. در برنامه پنجم توسعه سهم بازار خاورمیانه از ابتدا تا پایان سال 94 نزدیک به 2 درصد کاهش داشته است.

برجام پتروشیمی؛ سوغات دولت یازدهم

آنچه که تا اینجای کار به نظر می آید این است که سهم ایران در سال های برنامه چهارم توسعه یعنی در دولت نهم و دهم در بازارهای بین المللی و خاورمیانه رشد بسزایی داشته است اما در سال های برنامه پنجم یعنی انتهای دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم شاهد کاهش سهم صنایع پتروشیمی کشور در این بازارها بوده ایم.

اما این همه داستان نیست. در واقع این آمارها بدان معنا نیست که تولید محصولات پتروشیمیایی ایران کم شده است، بلکه در سال 89 که شاهد کاهش سهم ایران در بازارها هستیم، ایران در تولید محصولات پتروشیمیایی به رکورد خوبی دست پیدا کرد. در برنامه پنجم نیز تولیدات صنایع پتروشیمیایی هم از لحاظ وزنی و هم از منظر در آمدی رشد چشمگیری داشته است و در سال 94 باز هم شاهد ثبت رکورد در تولیدات بوده ایم.

مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در این رابطه گفته است: « ذخایر گسترده نفت و گاز کشور و در نتیجه رقابتی شده بهای گاز، دسترسی به آب های آزاد، زیر ساخت ها، حمایت های دولت از مشارکت شرکت های خارجی برای جذب سرمایه به کشور، حضور متخصصان جوان و تحصیل کرده و همچنین شرکت های دانش بنیان زمینه را برای توسعه صنعت پتروشیمی فرآهم آورده است.»

در واقع دولت یازدهم با برجام توانست تحول گسترده ای در صنایع پتروشیمی کشور شکل دهد. ضمن آنکه در سال 94 با بهره برداری از چند طرح پتروشیمی جان تازه ای به این صنعت داد. در کنار این اتفاقات با شدت گرفتن شتاب توسعه فازهای پارس جنوبی تأمین خوراک پتروشیمی ها تسهیل شد و صنایع پتروشیمی امید تازه ای برای رشد پیدا کردند. با اجرایی شدن برجام اجرای زنجیره تولید در کشور تقویت شد و با ایجاد ارتباطات بین المللی، غول های پتروشیمیایی جهان راهی ایران شدند تا سهمی در این توسعه داشته باشند. BASF، اکسنس و لینده آلمان و توتال فرانسه، از جمله شرکت های بزرگ فعال در زمینه پتروشیمی بودند که به کشور ما آمدند.

بنا به گفته خانم شاهدایی «در دوران تحریم، ارزآوری کشور بیشتر از صنعت پتروشیمی بود. افزایش صادرات، حذف تدریجی وابستگی به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت و گاز و گسترش صنایع پایین دستی در کشور از اهداف اصلی و چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور است که اشتغال‎زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»

مزیت های یک صنعت

تردیدی نیست که در سال های اخیر با کاهش ناگهانی بهای نفت خام، تولید کنندگان به این نتیجه رسیده اند که خام فروشی تنها از دست دادن سرمایه و ذخایر است بدون آنکه بتوان از آن برای توسعه کشور برنامه ریزی کرد؛ در همین راستا در چند سال گذشته صنایع پتروشیمی در جهان رشد بسیاری داشته و رقابت از فروش نفت به سمت جنگ برای تصاحب بازار پتروشیمی در جهان تبدیل شده که این امر موجب کاهش سهم کشورمان از بازارهای خاورمیانه و جهانی شده است.
در همین حال دولت یازدهم با درک این مساله برنامه های گسترده ای چیده است. افتتاح زنجیره ای مجتمع های پتروشیمی در دهه فجر امسال را شاید بتوان نمود بارز این تلاش ها دانست.
آنطور که مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نیز این مساله را آشکار می کند، ایران برنامه دارد تا پایان برنامه ششم توسعه به سهم 4.8 درصدی بازار جهانی از صنایع پتروشیمی دست یابد یعنی رشدی حدود 2 برابر و برای این مهم توجه و درک جایگاه پتروشیمی ازز سوی مدیران و مسئولان ضروری است. از طرف دیگر با این رشد ایران قادر خواهد بود تا پایان برنامه ششم به سهم 38 درصد از صنایع پتروشیمی خاورمیانه دست یابد که خود مستلزم برنامه ریزی گسترده و همکاری همه عوامل و دست اندرکاران است.

براین اساس دستیابی به سهم 4.8 درصدی صنایع پتروشیمی در بازار جهانی و همچنین سهم 38 درصدی بازار خاورمیانه تا پایان برنامه ششم توسعه چندان دور از ذهن نیست.

منبع: خبر آنلاین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
++ پلیم پارت

مروری بر روند قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی

مرجع پلیمر در بازار ایران: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی یکی از مسائلی است که فعالان پایین‌دست این صنعت از آن گله‌مندند. به عقیده این دسته از فعالان صنعتی قیمت‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از دو‌ رویه متناقض تبعیت می‌کند. از یک طرف قیمت خوراک بر اساس منابع بین‌المللی تعیین و با نرخ ارز متناسب شده و اعلام می‌شود و از سوی دیگر دولت قیمت‌های تولیدات پایین‌دستی را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کند که گاهی اوقات این قیمت‌ها از هزینه‌های تمام‌شده تولید نیز پایین‌تر است و این موضوع منجر به ناعادلانه شدن قیمت‌ها می‌شود.

به این ترتیب تولیدکنندگان نمی‌توانند در بازارهای هدف به رقابت با همتایان خود پرداخته و به این ترتیب سهم خود را در بازارهای هدف از دست می‌دهند. بدتر از این موضوع این است که بعضا نمی‌توانند نیاز بازارهای داخلی را با محصولات تولیدی خود در رقابت با کالاهای وارداتی تامین کنند و به دلایلی از جمله بالا بودن قیمت نهایی محصولات یا پایین بودن کیفیت این محصولات، بازارهای داخلی هم به سمت واردات روی آورده و به این ترتیب تولید‌کننده داخلی عملا از بازی حذف خواهد شد. در این گزارش به برخی مشکلاتی که درخصوص قیمت‌گذاری در شرایط فعلی وجود دارد می‌پردازیم.

سبد منطقه‌ای:

در مدل اصلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نحوه قیمت‌گذاری‌ها برای مواد اولیه تعریف کرده، قیمت خوراک بر مبنای فوب منهای 5 درصد (قیمت منهای 5 درصد تخفیف) با ارز آزاد برای تعیین قیمت‌های پایه در نظر گرفته شده است، اما به محض ورود این محصولات به بورس کالا کارمزد یک درصدی برای آن در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که سایر هزینه‌ها از جمله حمل و نقل نیز بر قیمت‌های این محصولات اثر گذاشته و آن را دستخوش تغییر می‌سازد و به این ترتیب تبعیض‌های موجود در مسیر قیمت‌ها نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرند.

نرخ ارز و قیمت‌های جهانی محصولات:

مساله دیگری که در قیمت‌گذاری دولتی وجود دارد این است که نرخ ارز و قیمت‌های جهانی دو اهرم سرنوشت‌ساز در تعیین قیمت‌های پایه هستند و با هر نوسان و تغییری در این دو مولفه به‌طور حتم شاهد تغییراتی در قیمت‌های پایه محصولات داخلی در کشور هستیم. تولید‌کنندگان پایین‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند که نوسانات قیمتی قیمت‌های پایه که در پی قیمت‌های جهانی اتفاق می‌افتد برای آنها توجیه‌پذیر است، اما بر چه اساسی باید تاوان و هزینه نوسانات دلار را صنایع پایین‌دست پتروشیمی بدهند.

عدم حضور تولیدکنندگان خارجی در عرضه مواد اولیه:

در همه جای دنیا تولید‌کننده پایین‌دستی می‌تواند بر اساس نیاز و با توجه به شرایط خود، خوراک و محصولات اولیه محصولات نهایی خود را از تولید‌کنندگان مختلف تهیه کند اما در ایران مجبور است از تولید‌کنندگان داخلی خرید کند. علت هم آن است که به دلیل نوسانات ارز تولید‌کننده داخلی برای عرضه محصولات خود به کشورمان نمی‌آید و در طرف دیگر به همین دلیل هم تولیدکننده پایین‌دستی نمی‌تواند اقدام به واردات خوراک محصولات بنگاه تولیدی‌اش کند. در طرف دیگر تولید‌کنندگان پایین‌دستی اظهار می‌کنند که بعضا در شرایطی بغرنج با ریسک افزایش قیمت دلار اقدام به واردات محصولات اولیه از کشورهای دیگر کردند اما به محض رسیدن محصولات به گمرک کشور قیمت‌های اولیه پایین آمده و عرضه‌ها زیاد شده و به این ترتیب تولید‌کننده‌ای که اقدام به واردات محصولات اولیه کرده ضرر بزرگی را متحمل شده است.

نحوه قیمت‌گذاری دو هفته‌ای:

برخی از نمایندگان صنایع پایین‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند که به‌طور مثال زمانی که مثلا درخواست روی کالای PVC نیست بر اساس فوب خلیج فارس قیمت محاسبه می‌شود و در مقطعی از زمان که مثلا PVC‌ها جذاب هستند قیمت هند هم در سبد قیمتی محاسبه وارد می‌شود و به این صورت سلیقه و دستکاری در نحوه قیمت‌گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد و به راحتی با این اهرم به اصلاح قیمت‌ها می‌پردازند.

نحوه پرداخت:

تولید‌کنندگان پایین‌دستی در بورس کالا باید محصولات اولیه بنگاه‌های تولیدی خود را به‌صورت نقدی خریداری کنند و این در شرایطی است که رقیبان این تولید‌کنندگان در سایر کشورها می‌توانند محصولات اولیه مورد نیاز خود را به‌صورت اعتباری (به‌طور مثال 3 ماهه یا 6 ماهه) تهیه کرده و موارد این چنینی بر بالا رفتن قیمت نهایی محصولات موثر خواهد بود. علاوه بر این موارد در برهه‌ای از زمان تولید‌کننده پایین‌دستی مجبور است نیاز خود را از بازارهای آزاد و دلالان و واسطه‌ها با قیمت‌های بالا تامین کند تا به این طریق چرخ تولید کارگاهش از کار نیفتد و کارخانه‌اش به مرز تعطیلی یا نیمه تعطیلی نرسد.

بسیاری از تحلیلگران این بازارها بر این باورند با توجه به اینکه در هیچ جای دنیا پتروشیمی‌های کشور خصولتی نیست پس نمی‌توان از آنها الگوبرداری کرد. به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این بازارها، یکی از دلایل عمده در نابسامانی این بازارها تقاضای کاذب محصولات پتروشیمی است. به این معنا که در مقطعی از زمان واسطه‌ها و دلال‌ها و حتی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (با این استراتژی که تولید جدید سودآور نیست) مشغول به بازار‌سازی می‌شوند و به این ترتیب با ایجاد تقاضایی کاذب سبب می‌شوند که قیمت در بورس و بازار آزاد بالا رفته و آن دسته از تولید‌کنندگان پایین‌دستی که به‌طور واقعی نیازمند ماده اولیه برای بنگاه تولیدی خود هستند با مشکل مواجه شوند.

این کارشناسان اظهار می‌کنند راه رهایی از چنین شرایطی این است که بورس کالای ایران به دنبال تولید‌کنندگان بالادستی خارجی رفته و به این ترتیب تعداد عرضه‌کنندگان زیاد شده و فضایی رقابتی را حاکم کنند. در آن شرایط رقابت قیمت را مشخص کرده و به این ترتیب بازار به تعادلی که انتظار می‌رود سمت و سو خواهد گرفت. به این ترتیب قراردادهای بلندمدت تعریف شده و به‌طور مثال برای 1000 تن عرضه تولید‌کننده بالادستی خارجی با قیمت توافقی و رقابت‌پذیر و ضمانت‌هایی که از طرف ما دارد، محصولاتش را وارد سازو کار بازار کرده و به این ترتیب ما را در رسیدن به شرایط تعادلی یاری می‌رساند. در این میان مساله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، تولید محصولات نهایی با تکنولوژی پایین است که این موضوع سبب می‌شود مواد اولیه سهم زیادی را در قیمت محصولات نهایی بازی کند.

منبع: دنیای اقتصاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
++ پلیم پارت